جامع بودن فصل اخير ، همهء كمالات فصول سابقه را و منشأ بودن براى انتزاع آنها . پس ماده اولى با بيانى كه عرضه شد ، براى صورت ثانيه ماده نيست اگر چه براى صورت اولى ماده است ، و در صورت وجود و افتراضش با صورت ثانيه ، حيثيت ماده بودن را براى آن ندارد بلكه از مقارنات است ، و بالجمله در مورد مذكور حد حركت اشتداديه منطبق است ، زيرا هر حدى از حدود مفروضه در اين حركت ، فعليتى مباين با فعليت سابق نبوده و مجامع با بطلان آن نيست ، بلكه هر حدى در اين حركت ماده خويش را ترك ، و خود ماده براى حد لاحق است ؛ به اين معنا كه با عين همين فعليتش ، قوه براى فعليت تالى است . پس اين حركت جوهريه كه ترسيم كنندهء انواع مترتبه است ، حركتى است مشكك و متفاوت‌المراتب . نه متواطى و متساوىالمراتب ، و حركتى است اشتدادى و متفاضل‌الدرجات ، نه متشابه و متماثل‌الدرجات و نيز مركب است ، زيرا موضوع آن در حدى از حدود تغيير مىيابد . النهايه تغيير آن به معناى بطلان موضوع نيست بلكه تغييرش به طريق استكمال است . « 1 » و از اين‌جا ظاهر مىشود كه سير نزولى و نگون‌سارى يعنى از مرتبهء شديد به سوى ضعيف روان شدن در حركت تشكيكى نامعقول است ، زيرا معناى سير نزولى در حركت تشكيكى ، اين است كه فعليت ثانيه با حيثيت فعليت ، قوه جهت قوه خويش مىشود ؛ مثلًا انسان با فعليت انسانى ، براى حيوان ، كه قوه‌اش بوده ، قوه شده و به حيوانيت رجعت كند و هم‌چنين حيوان به مرتبهء نباتى عودت نمايد . ايضاً ظاهر مىشود كه اعتقاد حق ، در موارد بطلان حركت در هر حدى از حدود انواع مترتبه ، اين است كه فعليت آن حد از ماده‌اش تجرد يافته ، و ماده آزاد شده به فعليت سابق خود بازگشت مىكند و حركتش را ادامه مىدهد ، در حالى كه فعليت

--> ( 1 ) . همان ، ص 187